اگر به نقش بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز پس از انقلاب نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در مسیر بومی‌سازی تجهیزات در صنعت نفت و حوزه انرژی، بومی‌سازی و ساخت هزاران قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت نفت به دست بخش خصوصی امکان پذیر شده است. در حال حاضر سازندگان داخلی قابلیت تأمین 70 درصد نیاز تجهیزات صنعت کشور را دارا هستند که عمدتاً” مطابق با استانداردهای بین‌المللی و پذیرفته‌شده شامل DIN, ASME, ASTM, API و نیز سایر استانداردها تولید می‌شود.

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در بخش بالادستی کشور به کمتر از سه میلیارد دلار در سال رسیده است. چرخ توسعه کند می‌چرخد و آثار آن را در کاهش تولید نفت و ناترازی گار می‌توان دید. افزایش سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید را ضروری نموده است.

بر اساس برنامه هفتم، وزارت نفت مکلف است با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت های اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (2%)و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.

به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

با حضور شرکت‌های خصوصی در بخش توسعه میادین نفت و گاز، علاوه بر سرعت توسعه مزایای دیگری نیز حاصل می‌شود.

 

1. شکست انحصار دولت در اکتشاف و تولید و ایجاد رقابت

ایجاد رقابت همواره کارایی و نوآوری را به همراه داشته و موجب ورود فناوری‌های پیشرفته به صنایع شده است. همچنین در سایه رقابت، کارایی و مقرون‌به‌صرفه بودن از اصلی ترین شاخص‌های توسعه خواهند بود. در بخش بالادستی صنعت نفت نیز مانند سایر صنایع، خروج از انحصار و ایجاد رقابت با بهبود روش های اکتشاف و بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری عملیات و جذب سرمایه و تخصص همراه خواهد شد. در نهایت افزایش رقابت موجب بهینه‌سازی عملیات اکتشاف و استخراج و کاهش هزینه تمام شده نفت و گاز خواهد شد.

شرکت‌های خصوصی اغلب بستر ورود دانش تخصصی، فناوری‌های پیشرفته و شیوه‌های کارآمد مدیریت به کشور هستند که منجر به بهبود اقتصاد و تسریع توسعه نیز خواهند شد. در صنعت نفت بهره‌گیری از دانش تخصصی مدیریت مخزن، روش‌های افزایش برداشت و استفاده از فناوری‌های پیشرفته حفاری، با ورود شرکت‌های خصوصی میسر خواهد شد.

حق امتیاز و مالیات ناشی از این توسعه درآمد زیادی برای دولت ایجاد خواهد کرد و این مساله پیشران توسعه زیرساخت های مختلف در کشور خواهد بود. هم‌چنین به حرکت درآمدن چرخ توسعه موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

 

2. تامین امنیت عرضه و تنوع مشتریان

یکی از راه‌های تامین امنیت عرضه نفت، استفاده از سرمایه‌گذاری مشتریان برای توسعه است که موجب کاهش تنوع مشتریان و کاهش ریسک ژئوپلتیک و کنترل نوسان‌های تقاضا است. با گستردگی دامنه دسترسی بخش خصوصی به بازارهای آزاد، مشارکت این بخش می‌تواند موجب تنوع مشتریان، توسعه بازار‌های صادراتی، توسعه درآمد‌ها و ارزآوری، افزایش سهم از بازار و ایجاد قدرت چانه‌زنی برای ایران شود.

به کارگیری بخش خصوصی در توسعه، محدود و منحصر به شرکت‌های ایرانی نیست و همکاری با شرکت‌های چند ملیتی نفت و گاز، فرصتی را برای انتقال فناوری و اشتراک دانش فراهم می‌کند. تسهیم ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش وابستگی توسعه به بودجه دولتی از دستاوردهای ورود بخش خصوصی است.